به نقل از «الف»

مجازات «فلزیاب»

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۲۸۵۲

بهترین شارژر فندکی ماشین | فروشگاه جانبی

مطالب پیشنهادی

به گزارش ایسنا، ‌ تبلیغات فراوان و وسوسه انگیز فلزیاب، با وجود آن‌که بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع بوده، اشخاص ناآگاه از قانون را به سمت خود کشیده و هزینه‌های زیادی برای خرید این دستگاه صرف می‌شود. این درحالی است که در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۷۹، ‌مجلس شورای اسلامی تصویب کرد:‌ ساخت، خریدو فروش، ‌نگهداری، ‌تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، ‌منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پرفروشترین شارژر فندکی | فروشگاه جانبی

مطالب پیشنهادی

در تبصره ۲ این ماده واحد آمده که متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود. 

این میان، ‌ سازمان (وزارت) ‌ میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شده و در مراجع قضایی برای افراد خاطی تشکیل پرونده می‌دهند و خواستار اعمال مجازات می‌شوند.

جمع‌آوری و تحلیل???? داده‌های منتشر شده حول سازمان شما

مطالب پیشنهادی

پس از تصویب «قانون ضرورت دریافت مجوز برای فلزیاب» دولت وقت نیز موظف شد آیین‌نامه اجرایی برای آن تهیه کند که براساس ماده یک آن، ‌وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت کنونی) ‌ مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

ماده ۲ این آیین‌نامه نیز تاکید می‌کند: خرید، ‌فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. فروشندگان مکلفند این دستگاه‌ها را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده‌اند بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی ارائه دهند.

پایش و تحلیل فضای مجازی | درخواست دمو | لایف وب

مطالب پیشنهادی

در ماده ۳ نیز آمده است: وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی) نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه‌های مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ  شود.

ماده ۴ نیز تاکید می‌کند: اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه (فلزیاب)، ‌ علاوه‌بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستوالعمل ‌صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تفاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد. سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد:

بدون سرمایه ساعتی 42 هزار تومان درآمد داشته باش!

مطالب پیشنهادی

الف ـ اشتغال به شغل قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط.

ب ـ تایید نیاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.

ماهیانه 30میلیون درآمد داشته باش

مطالب پیشنهادی

پ ـ نداشتن محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.

ت ـ تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

با جدیدترین محصول گریل و کباب پز چند کاره مه پویا آشنا شوید

مطالب پیشنهادی

در تبصره  این ماده نیز آمده که صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است و این سازمان در صدور یا عدم صدور آن مختار است.

در ماده ۵ این آیین‌ماه نیز آمده است:‌ مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سال است و تمدید آن به رعایت مفاد این آیین‌نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. صاحب مجوز حق واگذاری دائم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.

با کباب پزهای دوگانه سوز مه پویا در همه جا کباب پز همراه شماست

مطالب پیشنهادی

ماده ۶ نیز صراحتا اعلام کرده که‌ تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.

ماده ۷ هم تاکید می‌کند که ورود دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط بوده و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع آن است.

خرید لوستر با قیمت ویژه +ارسال رایگان به سراسر ایران

مطالب پیشنهادی

ماده ۸ ـ تمام دستگاه‌های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه از سوی مراجع ذی‌صلاح ضبط شده یا می‌شوند، ‌در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. این سازمان می‌تواند آن‌ها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط، بفروشد.

ماده ۹ ـ درصورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه، ‌دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف کنند، ‌مجوز آن‌ها به تشخیص این سازمان ابطال و یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.

خرید لوستر با بالاترین تخفیف سال!

مطالب پیشنهادی

ماده ۱۰ ـ تمام اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند، ‌ مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص به تایید و صدرو مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است.

ماده ۱۱ ـ هرگونه استفاده از دستگاه‌های فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دریافت اجازه از این سازمان منوط است.

حاشیه سود کلان شرکت در مناقصات با راهکار 1 SME ها و شرکت های بزرگ

مطالب پیشنهادی

در ماده ۱۲ نیز آمده که تعیین دستگاه‌های اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آیین‌نامه هستند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.

با وجود چنین مقررات و محدودیت‌هایی، اما سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ـ مجازات تعیین شده را محدود و ناقص دانسته و گفته است: ‌مجازات درنظر گرفته شده فقط به توبیخ دستگاه فلزیاب ختم می‌شود. مجازات دیگری پیش‌بینی نشده است، ‌اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «ج» جریمه سه برابری برای فلزیاب درنظر گرفته است که اکنون این قانون را اجرا می‌کنیم.

می‌خوای بدونی چقدر انگلیسی بلدی؟ رایگان خودت رو محک بزن!

مطالب پیشنهادی

به گفته او، فقط در سال ۱۴۰۰، ۴۵۲ دستگاه فلزیاب توقیف شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی درباره «یگان حفاظت میراث فرهنگی»  که مردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۵ تا ۹۹ - ۱۳۹۸ به بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است که براساس آن، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب با شیب تندی روبه‌رو شده است؛ فقط در سال ۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷ مورد جرم گزارش شده است. درحالی که سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ مورد استفاده غیرمجاز از فلزیاب ثبت شده بود.

چقدر آلمانی بلدی؟ رایگان خودتو بسنج!

مطالب پیشنهادی

منبع: الف

کلیدواژه: استفاده از دستگاه های فلزیاب سازمان میراث فرهنگی کشور مطالب پیشنهادی دریافت مجوز نیز آمده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید